بازگشت

عدم مصلحت و صلاحيت قيام


در جاي خود اثبات شده كه احكام الهي دائر مدار مفاسد و مصالح است. اگر انجام فعل مصلحت تامه داشته باشد واجب خواهد بود. مثل اقامه نماز كه ناهي از فحشاء و منكر است و باعث تقرّب انسانهاي متقي است و اگر مفسده تامه داشته باشد حرام است مانند شرب خمر كه در آن عداوت و كينه نهفته است و اگر مفسده آن بر مصلحت بچربد مكروه است و ترك آن از فعل آن بهتر است و اگر مصلحت آن بر مفسده بچربد استحباب دارد و فعل آن از ترك آن بهتر است و اگر مفسده و مصلحت آن مساوي باشند مباح خواهد بود. يعني فعل و ترك آن مساوي خواهد بود. با حفظ مقدمه فوق اگر «قيام بر ضد معاويه» را يك فعل بدانيم، زماني وجوب پيدا مي كند كه مصلحت تامه داشته باشد، در حالي كه امام در پاسخ امثال سليمان صُرر خزاعي فرمود اين كار فاقد مصلحت است. در حقيقت امام وجوب قيام را نفي كرد و حتي استحباب و جواز آن را هم نفي فرمود چرا كه ظاهر كلام ايشان اين است كه هيچ مصلحتي وجود ندارد يا لا اقل مصلحت آن مرجوح و مغلوب است در مقابل مفسدت آن حال بايد كاوش كرد كه چرا مصلحت وجود نداشت؟ براي پاسخ به اين سؤال لازم است به مقدمات طولاني بحث مخصوصاً خصوصيات و ويژگيهاي معاويه كه بر شمرده شد توجه شود. و اين نكته هم قابل توجه است كه تشخيص مصلحت و مفسده توسط امام حسين (ع) قطعي است ولي تحليل آن به عنوان درس و عبرت مناسب است.

1. خون مردم ريخته مي شود و نتيجه اي هم گرفته نمي شود. و خون مردم محترم است و حفظ جان آنها لازم مي باشد علت بي نتيجگي خونريزي، سابقه معاويه است در برخورد با خلفاي سه گانه و امام علي (ع) و امام حسين (ع). او توانسته بود سه خليفه را تحت تأثير قرار دهد و امام علي (ع) را وادار به پذيرش حكميت كند و با او بيعت نكند و به شكل عاصي و خود مختار در شام حكومت كند و نه تنها به او تعرّض نشود بلكه تعرّض هم داشته باشد. و ياراني را گرد هم جمع كند كه به فرمايش اميرالمؤمنين به شكل داوطلب گردن هاي خود را لب شمشيرها قرار دهند و بر باطل اجتماع كنند [1] و راضي بود ياران خود و معاويه را مبادله كند. [2] و پس از آن هم، تبليغات او به گونه اي به كار افتاد كه نام علي (ع) را سياه جلوه داد بگونه اي كه بعضي درخواست تعويض نام خود را از علي به نام ديگر كنند! و اشاره شد كه بعضي تحت تأثير حسين بن علي به او مي گفتند چه اشكال دارد كه با تو خوب باشيم ولي اميرالمؤمنين را دشمن بداريم! حتي قبر علي هم تا مدتها مخفي بود. به هر حال حسين شاهد بود كه در درگيري و رويارويي سياست الهي اميرالمؤمنين و سياست شيطاني و ماكياوليستي معاويه، پدرش مجبور شد حكميت را بپذيرد. و نيز شاهد بود كه برادرش امام حسن (ع) چگونه به صلح تحميلي تن داد كه اشاره شد و تكرار نمي كنيم. آيا صلح تحميلي و جنگ تحميلي و حكميت تحميلي و تلخ، تجربه گراني براي حسين بن علي (ع) نبود كه اگر او هم بخواهد درگير شود، گرفتار زور و زر و تزوير معاويه شود و اين مثلت شوم مثل چنگال و چنگك آرمانها را به اسارت بكشد. بنابراين آن سابقه و تجربه مانع از قيام شد.

2. يك قيام بي نتيجه كه پيام هم نداشته باشد و ماشين تبليغاتي و موتور رسانه اي معاويه با قدرت تحريف همه نتائج را به نفع خود و بني اميه مصادره كند، اين قيام حاوي و حامل مصلحت نيست.

3. معاويه با نام اسلام به فتوحاتي هم دست يافته بود و باعث توسعه سرزمين اسلام شده بود. در سال 43 رضج و غير آن از بلاد سجستان فتح شد، هم چنين منطقه دان از برقه و كور از بلاد سودان و در سال 45 قيقان را فتح كرد و در سال 50 قوهستان را با زور فتح كرد. [3] .

علي رغم اينكه به نيت توسعه طلبي و قدرت مندي و همراه بعضي مفاسد اخلاقي و شنيع كه هنگام فتح ها واقع مي شد كمك به اسلام است و ضايعات آن در مقابل آثار مثبت آن قابل اغماض و جبران است. در نتيجه قيام عليه چنين كسي كه مردم او را به عنوان اميرالمؤمنين مي شناسند و مفاسدي كه امام حسين براي يزيد بر شمرد در وي به شكل آشكار ديده نمي شد، قيام مسلحانه عليه وي خالي از مصلحت مي شود يا مصلحت آن مرجوح مي باشد چرا كه ممكن است به وحدت و اقتدار موجود لطمه بخورد. لذا با وجود غصب و عدم مشروعيت در حكومت معاويه، اين خدمات هر چند با نيت غير صحيح، قيام را مفسده آميز جلوه مي دهد.

4. برپائي امنيت نسبي و آرامش و ثبات ظاهري توسط معاويه هم از جمله عواملي بود كه ممكن بود با قيام بر ضدّ او مخدوش شود و افراد ظاهربين را بدبين نمايد. اين امنيت زماني تأييد مي شود كه بدانيم كنترل او بر اوضاع به گونه اي بود كه در آن سرزمين پهناور اسلامي هيچ گونه شورش و نا آرامي قابل توجهي عليه رژيم او ثبت نشده است.

5. معاويه به شعائر ديني در ظاهر اهميت مي داد؛ چند بار به حج رفت، امامت جمعه مي كرد و مسجد بزرگي ساخت و نام رسول خدا (ص) را به احترام مي برد. و به حسين بن علي (ع) هم در ظاهر احترام مي گذاشت. لذا در نگاه جامعه به ويژه شاميان اسلام نمائي او بر اسلام ستيزي او مي چربيد. ما در بحث هاي مقدماتي به نمونه هايي از اسلام زدائي او اشاره كرديم ولي در مقابل عوام فريبي و اسلام نمائي او اندك و براي بسياري قابل تحمّل بود. در چنين فضايي، به نظر مي رسد قيام حضرت (ع) قيامي بي حاصل يا كم حاصل و خواه ناخواه خالي از مصلحت تامه يا راجحه بود.

6. يكي از پاسخهاي حسين بن علي (ع) به طرفداران قيام، حفاظت از صلح امام حسن (ع) و احترام به آن عهد و پيمان بود كه اين صلح هر چند براي امام (ع) از جام زهر تلخ تر بود، و اشاره اي تلويحي به اين تلخي داشتند ولي لازم الرعايه بود. امام الگوي مسلمين است و بايد در پاي بندي به عهود و عقود از همه جلوتر باشد. اين امر در قضاوت افكار عمومي و وجدان جمعي جامعه نقش روشن دارد چرا كه در مقايسه خود آگاه يا ناخود آگاه حق را به سمتي مي رانند كه مراعات كننده ميثاق و عهد است. وقتي اين قضاوت در جان مردم نهادينه شد هر چند از خوف يا طمع آن را ابراز نكنند يا حتي از آن غفلت داشته باشند ولي در موقع مناسب با يك تلنگور و تبليغ اثر بخشي خود را خواهد داشت و اين امري مدبرانه و حكيمانه است. از سوئي ديگر صلح نامه «معاويه محور» بود چرا كه امام حسن (ع) در يكي از بندهاي قطع نامه تصريح فرموده بود كه «بعد از مرگت كسي را به عنوان جانشين انتخاب نكن». [4] اين عبارت تلويحاً به (معاويه محوري) عهدنامه اشاره دارد. و لذا با شهادت امام حسن (ع) تمام نمي شود و امام حسين (ع) خود را موظف مي ديد تا مادامي كه معاويه زنده است به آن پاي بند باشد.

8. سلطه اي كه معاويه بر مردم داشت يكي ديگر از عواملي است كه قيام را خالي از مصلحت ملزمه مي كند. اين سلطه در مردم شام بسيار قوي تر بود به ويژه كه آنها اولين بار كه مسلمان شدند اسلام را در چهره يزيد بن ابي سفيان يا معاوية بن ابي سفيان ديدند و ديگران را نمي شناختند [5] يا به رسميت نمي شناختند. [6] .

9. وجود يك رژيم مسلّط و مقتدر كه در عرض يك مدّت طولاني ريشه گرفته و از لحاظ تشكيلاتي و نظامي و سلطه نمره بالائي داشت به گونه اي كه مغزهاي مكاري مثل عمروعاص و زياد بن ابيه و مغيرة بن شعبه همه در خدمت اين رژيم بودند. تكان دادن اين رژيم كاري است كه به تعبير امام (ع) ممكن نيست و اين جواب دوّمي بود كه امام به سليمان صرر دادند كه قيام، هم ممكن نيست و هم مصلحت ندارد. در نتيجه عوامل فوق با وجود نبود مصلحت ملزمه قيام وجوب يا رجحان ندارد، و با وجود عدمِ امكان تكليف ساقط است (به فرض مصلحت ملزمه) چرا كه خداوند هر كس را مطابق وسع و قدرت او مكلف مي كند. [7] .


پاورقي

[1] نهج البلاغه، خ‏51، و خ‏180.

[2] همان، خ‏97.

[3] تاريخ الخلفاء، سيوطي، ص‏221.

[4] ناسخ التواريخ، حالات امام حسن مجتبي، ص‏62.

[5] عقدالفريد، ج‏5، ص‏115.

[6] الهفوات النادره، ص‏371، به نقل از قيام امام حسين، شهيدي، ص‏ 95.

[7] سوره، بقره، آيه آخر.