در چنين بينشي از دين و سياست، نمي توان تصور نمود كه زماني و مقطعي ولايت و سياست از پيكره اندام دين دررود و حضور محسوس و حركت آفرين خود را از كف بدهد. سياست و ولايت از اين منظر، قائم بر امر است و لحظه لحظه نبض امور اجتماعي را در نظارت و كنترل خود دارد. امام خميني (ره) در اين خصوص مي نويسند:

«اكنون بايد ديد اينكه امام عليه السلام در زمان حيات خود - طبق روايت - هر دو مقام رياست و قضاوت را به علما واگذار كرده است، آيا وقتي كه امام از دنيا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از اين مقام معزول مي شدند... با قطع نظر از اين معنا كه وضع ولايت امام (ع) با ديگران فرق دارد و بنابر مذهب شيعه، تمام دستورات ائمه (ع) در زمان حيات و مماتشان لازم الاتباع است، بايد ديد وضع مناصب و مقاماتي كه در دنيا براي اشخاص تعيين مي شود چگونه است...».

امام خميني (ره) در ادامه ضمن استشهاد به عرف زمانه در حكومتهاي غير ديني كه مناصب به رغم فوت رهبر يا رهبران برجسته براي ديگران به قوت خود باقي مي ماند، پيوستگي و تداوم دين و سياست را از اين جهت در قالب استدلالات فقهي بازتاب مي دهند. [1] .