بازگشت

انقلاب مطرف بن مغيره


در سال 77 هجري «مطرف بن مغيرة بن شعبه» برضد حجاج بن يوسف قيام، كرد و عبدالملك بن مروان را خلع كرد. او از طرف حجاج، فرماندار مدائن بود و وجدان بيدار و زنده اي داشت و لذا رياست و مقامي كه امويان به وي داده بودند، مانع از اين نبود كه ظلم و ستمي را كه امويان نسبت به ملت اسلامي روا مي داشتند، ببيند.

در آغاز، خوارج از وي خواستند به آنان بپيوندد و «شبيب» را به عنوان خليفه به رسميت بشناسد. او نيز از خوارج خواست به او بپيوندند و آنگاه از طرفين، انتخاب خليفه را به شوراي مسلمانان واگذار كنند. خوارج نپذيرفتند. مطرف نيز پيشنهاد آنها را قبول نكرد. مطرف قيام كرد و ياران خود را مخاطب قرار داد و چنين گفت: «خداوند جهاد را بر بندگان خود واجب، و به عدل و نيكي توصيه كرده، و در قرآن مجيد فرموده است: «تعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم و العدوان و اتقوا اللّه ان اللّه شديد العقاب»

(به نيكي و پرهيزكاري كمك كنيد و با گناه و تجاوز همكاري نكنيد و از خدا بترسيد، چون مجازات خدا سنگين است) اينك من خدا را گواه مي گيرم كه عبدالملك بن مروان و حجاج بن يوسف را خلع كردم. هركس از شما با من هم عقيده است از من پيروي كند و هركس مايل نيست هركجا مي خواهد برود زيرا من دوست ندارم كساني با من همراهي كنند كه قصد جهاد با ستمگران را ندارند. من شما را به كتاب خدا (قرآن) و روش پيامبر (ص) و جنگ با ستمگران دعوت مي كنم. هرگاه پيروز شديم و خداوند به وضع پريشان ما سرو سامان بخشيد، خلافت به شوراي مسلمانان محول خواهد شد تا هركس را بخواهند براي خلافت انتخاب كنند [1] .

مطرف طي نامه اي به «سويد بن سرحان ثقفي» و «بكير بن هارون بجلي» چنين نوشت: «اما بعد، ما شما را به كتاب خدا و روش پيامبر (ص) و به جنگ با كساني دعوت مي كنيم كه از پيروي حق سرباز زدند، بيت المال را به خود اختصاص دادند. به احكام قرآن پشت پا زده اند. اگر حق، پيروز و باطل، سركوب و فرمان الهي، نافذ گردد، خلافت را به شوراي مسلمانان واگذار مي كنيم تا مسلمانان طبق دلخواه خود خليفه انتخاب كنند و هركس دعوت ما را بپذيرد برادر ديني ما و در دو جهان دوست ما خواهد بود و هركس مخالفت كند با او جنگ خواهيم كرد و از خداوند استمداد خواهيم نمود.» [2] .

اين بود جنبش احياگرانه مطرف، كه از آن بوي نهضت عاشورا استشمام مي شود.


پاورقي

[1] تاريخ طبري ج4 جزء7 /262 حوادث سنه 77.

[2] تاريخ طبري ج4 جزء7 /264.