بازگشت

سمع و طاعة، عصيان و خروج


حكومت هايي كه در پي تشكيل قدرت مركزي بودند پيوسته بر اطاعت مردم تأكيد مي كردند و بقاي حكومت را در سمع و طاعتِ رعايا و آرامش مردم مي ديدند. مردم نيز كه به مرور از تفرقه و عدم تمركز قدرت در دوره ي جاهلي فاصله گرفته بودند، بر ضرورت جماعت و عدم تفرقه وقوف يافته و از اين خواسته استقبال مي كردند. از سوي ديگر همواره اين سؤال مطرح بود كه آيا مردم حق دارند عليه خليفه دست به شورش بزنند؟ و در چه شرايطي چنين حقي براي آنان ثابت است؟ گروه هاي مذهبي و سياسي در دوره ي اسلامي به اين سؤال جواب هاي مختلفي داده اند. بر اساس اصول شناخته شده ي مذهبي، اطاعت از فرمان حاكم، اگر فرمان به معصيت الهي باشد، نارواست؛ زيرا بر اساس سخن رسول خدا(ص) كه فرمودند: لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، در اين موارد پيروي و اطاعت از حاكم جايز نبود. خلفاي پس از پيامبر نيز بر همين مبنا رفتار مي كردند؛ بنابراين طاعت به صورت مشروط در عصر نبوي مورد تأكيد بود و در دوره ي خلفاي نخست نيز أتباع موظف بودند بي چون و چرا از خليفه و والي اطاعت كنند. با اين حال، اگر امام دستوري مي داد كه مخالف قانون خدا بود، وظيفه ي طاعت ساقط مي شد و مردم حق داشتند از چنين دستوري سرپيچي و در برابر آن مقاوت كنند. ابوبكر مي گفت: تنها زماني از من اطاعت كنيد كه بر راه راست مي روم، چون منصرف شدم به راهم آوريد. (يعقوبي، ج2، ص127) عمر نيز مي گفت:

مراقب من باشيد، اگر اشتباه كردم تذكر دهيد.

عربي برخاست و گفت:

اگر كج بروي تو را با شمشير راست خواهم كرد.

شورش عليه عثمان نشان داد كه طاعت از خليفه در نزد صحابه به صورت مطلق نبوده است. اصولاً خلافت در اين دوره شأن ديني نداشت.

اما به مرور با تبديل شدن خلافت به ملوكيت، پادشاهان اين انديشه را كه خلافت منصبي ديني و نيابتي از جانب پيامبر است به نفع خود رواج دادند، تا بدين وسيله مشروعيتي براي خود بسازند. علاوه بر اين، طاعت نيز يك سويه از مردم خواسته مي شد و به ندرت در متن هاي مربوط به بيعت موارد فسخ و شرايط سقوط طاعت مورد توجه قرار مي گرفت. بيش تر اين بيعت ها عملاً يك سويه بود و بدون اين كه براي مردم حقي در نظر گرفته شود از آنان طاعت مطلق طلب مي شد و اين طاعتْ محدود به عدم معصيت الهي نبود.

در همين راستا خلفاي اموي به منظور تمكين بيش تر مردم احاديثي از زبان رسول خدا(ص) در طاعت مطلق و بدون شرط از خلفا ساختند كه در مجامع حديثي نيز راه يافته است. چنان كه صنعاني در المصنف بابي با عنوان «باب لزوم الجماعة» آورده است (صنعاني، ج 11، ص 339) و مواردي از احاديث رسول خدا(ص)، كه امر و سفارش به طاعت است، در آن جمع آوري شده است.

در دهه ي 60 ه··. كه قيام امام حسين به وقوع پيوست، سمع و طاعتِ يك سويه و مطلق از مردم طلب مي شد، و در مقابل از خروج و عصيان نهي مي شد. چنان كه در خطبه ي ابن زياد اين مفاهيم در مقابل هم به كار رفته اند. (طبري، ج 5، ص 358) طاعت خليفه با طاعت خدا قرين شده و پيوند مي خورد و در واقع طاعت خليفه همان طاعت خدا و در يك راستا و امتداد قلمداد مي شد. (همان، ص 368) اما هنوز به هيچ سخني از پيامبر(ص) استناد نمي شد كه طاعت مطلق را از مردم خواسته باشد، تنها از عواقب ناامني و تفرق بيم داده مي شد. عبيدالله بن زياد در كوفه مي گفت:

اعتصموا بطاعة الله و طاعة ائمتكم و لا تختلفوا و لا تفرقوا فتهلكوا و تذلوا و تقتلوا (همان، ص 368).

در نامه ها، خطبه ها و سخناني كه طرف داران حكومت رسمي، در حوادث مربوط به كربلا صادر مي كردند، اقدام امام حسين(ع) اقدام به ناامني، شورش و عصيان، و اصحاب وي، عاصي و خارجي معرفي مي شدند. از سوي ديگر، از مردم طلب طاعت مي شد و آنان را موظف به آن مي كرد. عبيدالله به اهل كوفه مي گفت:

من براي كساني كه حرف شنو و مطيع باشند همانند پدري مهربان خواهم بود. (همان، ص 359).

و كوفياني كه سر طاعت به حكومت سپرده بودند، اهل طاعت و جماعت معرفي مي شدند. (همان، ص 435)

در مقابل، عمل امام حسين(ع) شقاق و تفريق جماعت و حركت وي خروج معرفي مي شد. هنگامي كه حسين(ع) از مكه خارج شد عمرو بن سعيد او را از شقاق پرهيز داد و اقدامش را خروج از جماعت و جدايي افكندن ميان امت دانست. (ابن سعد، الطبقة الخامسة، ص 448؛ طبري، همان، ص 385) امام حسين(ع) جواب داد: كسي كه به خدا و رسولش دعوت كند به شقاق برنخاسته است. (ابن سعد، الطبقة الخامسة، ص 448؛ طبري، همان، ص 388) عمره دختر عبدالرحمن نيز امام حسين(ع) را به طاعت و لزوم جماعت سفارش مي كند. (ابن سعد، الطبقة الخامسة، ص 446)

در اين برهه علاوه بر اين كه حكومتْ يك منصب ديني و الهي و در نتيجه، اقدام عليه آن حركتي عليه دين تلقي مي شد، به مسئله ي امنيت و آرامش تأكيد بسيار مي كردند. براي مردمي كه پس از جنگ هاي عراق و شام امنيت را در دوره ي معاويه تجربه كرده بودند، بازگشت به حالت سابق چندان خوشايند نبود و براي آنان حاكمي كه امنيت برقرار نمايد، هر چند از عدالت به دور باشد و با قهر و غلبه قدرت را كسب كرده باشد، كاملاً پذيرفته و طاعتش واجب بود. در نزد آنان عدالت مي توانست فداي امنيت شود؛ از اين رو حكومت، كسي را كه عليه نظم قيام مي كرد محترم نمي دانست و هر اقدام ناپسندي عليه قيام كننده را روا مي داشت و مردم را بر آن ترغيب مي كرد. كعب بن جابر، كه برير بن حضير را كشته بود، در شعري علت اين اقدام را اطاعت و سمع خليفه دانست. (طبري، همان، ص 433)

به كوفيان سفارش مي شد كه پيوسته طاعت و جماعت خود را حفظ كنند و براي مبارزه با كسي كه عليه امام قيام كرده به خود ترديدي راه ندهند.(همان، ص 435) حتي به عده اي از مخالفان كه اقدام عليه حسين(ع) را به خاطر طاعت از خليفه توجيه مي كردند گفته شد كه خليفه بدون قتل حسين(ع) نيز از شما خشنود خواهد بود. (ابن سعد، الطبقة الخامسة، ص 486؛ طبري، همان، ص 426)

عبيدالله نيز قتل حسين(ع) را براي جلوگيري از تفرق امت ذكر مي كرد. از عبيدالله بن زياد كه در حال تفكر بود سؤال شد: آيا در باره ي قتل حسين(ع) به فكر فرو رفته اي؟ او پاسخ داد: قتل حسين بدين دليل بود كه جماعتي بر امام و امت شوريدند و امام نيز از من قتل او را خواست؛ پس اگر خطايي باشد بر يزيد است نه بر من. (دينوري، ص 284)

حكومت كه در اين زمان نياز به پشتيباني و حمايت عامه ي مردم داشت، به كساني كه در طاعتش بودند وعده هايي مي داد. ابن زياد به اطرافيانش دستور داد به مردمي كه اهل طاعت اند وعده ي ازديادِ عطا دهند و به آنان كه اهل معصيت اند وعده ي حرمان و عقوبت داده شود. (طبري، همان، ص 370)

اما در نظر امام حسين(ع) و ياران، سمع و طاعت مشروط به شرايطي بود كه اينك آن شرايط در خليفه ي مسلمين يافت نمي شد. امام(ع) فرمودند:

من رأي سلطانا جائرا مستحلا لحُرَمِ الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالأثم و العدوان فلم يُغيّر عليه بفعلٍ و لا قولٍ كان حقاً علي الله ان يُدخلَه مُدخَله (همان، ص 403).

هر كه حاكم ستمگري را ببيند كه محرمات خدا را حلال شمارد و پيمان خدا را بشكند و به خلاف سنت رسول خدا(ص) رود و ميان بندگان خدا با گناه و تعدي عمل كند و به كردار يا به گفتار عيب او نكند، بر خدا فرض باشد كه او را به جايي كه بايد ببرد (طبري، ترجمه، ج 7، ص 2993).

البته واضح است در جايي كه حاكم مسلمين ادعاي خليفة اللهي داشت و به عنوان يكي از اركان و حافظ دين محسوب مي شد، خروج عليه حكومت، خروج از دين نيز قلمداد مي شد. يزيد در مقابل زينب كه مي گفت: اگر ما را به عنوان اسيران جنگي، ميان فاتحان تقسيم كني، از دين و ملت ما خارج شده اي، پاسخ داد:

پدر و برادرت از دين خارج شده اند. زينب نيز پاسخ داد:

تو و پدرت و جدت با دين خدا و دين پدرم و دين برادر و جدّم هدايت يافته ايد (طبري، ج 5، ص 462).

چنان كه تمسك عبيدالله و يزيد به آياتي از قرآن در برابر امام سجاد(ع) براي نشان دادن اين مطلب بود كه آنان داراي منصبي الهي هستند و هر كس عليه آنان برخيزد خدا سزايش را مي دهد.

شق عصا، تشتيت كلمه و تفريق جماعت نيز از واژه هايي است كه براي اقداماتي كه موجب برهم خوردن آرامش و نظم مي شود به كار رفته است؛ مثلاً اقدام مسلم در كوفه به شق عصاي مسلمين تعبير شده است. (طبري، همان، ص 357) و مخالفان، اهل ريبي كه سخن و رأيشان خلاف و شقاق است معرفي مي شوند. معاويه در دوره ي خلافت خود به حسين(ع) نوشت: خبر يافته ام عده اي از اهل كوفه تو را به شقاق دعوت كرده اند؛ و ياد آور مي شود كه به ميثاق خود و بيعتش وفادار باشد. (ابن سعد، همان، ص 440)

تشتيت و تفرقه ي كلمه را نيز ابن زياد به مسلم نسبت داده است. (طبري، همان، ص 377) چنان كه امام حسين(ع) متهم به خروج از جماعت و تفرقه ي بين امت مي شد.(همان، ص 385) يزيد در نامه اي به ابن عباس از او مي خواهد كه حسين(ع) را از كوشش در راه فُرقه و اختلاف باز دارد. ابن عباس نيز جواب داد: تلاش خود را براي جمع الفت به كار خواهد بست. (ابن سعد، همان، ص 448، 450)

از سوي ديگر، كساني كه متهم به عصيان و خروج مي شدند اين عمل خود را نصيحت و خيرخواهي براي مسلمين قلمداد مي كردند. نصح از واژه هايي است كه معمولاً در بيعت ها از مردم خواسته مي شد؛ بدين معنا كه به خيرخواهي خليفه همت گماشته از غش و فريب نسبت به او بپرهيزند. اين واژه از مفاهيم مشتركي است كه در حادثه ي عاشورا هر دو طرف براي خود به كار برده اند. هنگامي كه مسلم دست گير شد، مسلم بن عمرو باهلي به او آب نداد و هنگام معرفيِ خود گفت:

من كسي هستم كه به نصيحت امامم برخاسته، در مقابل غشي كه تو انجام داده اي، به سمع و طاعت گراييده ام؛ آن هنگام كه تو به معصيت و مخالفت اقدام كردي (طبري، همان، ص 376).

اين واژه ها، كه مربوط به اعمال قدرت حاكمان بود، پس از عاشورا نيز رواج داشت و حكومت ها به طور روزافزون در طلب طاعت مطلق مردم بودند. در پس همين تأكيدات و اقتدار روز افزون حكومت ها با توجه به شرايط جديد، فقها و نظريه پردازان به مرور قيودي براي تمرّد از خليفه گذاردند كه همه به نفع سلطان بود؛ از جمله، نافرمانيِ سلطان را تنها در مواردي هم چون منع احكامي مانند نماز و روزه و حج تجويز مي كرد و الا در تصميم گيري هاي ديگرِ حاكم، كه بر اساس مصلحت انجام مي گرفت، حق سرپيچي وجود نداشت. (ابن مقفع) جوهر سخن آنان اين بود كه حاكم به خاطر تصدّيِ اين منصب و بدون در نظر گرفتن اين كه كيست و چگونه قدرت را به دست گرفته است و چگونه عمل مي كند، مشروعيت دارد و واجب الاطاعه است؛ چرا كه حضور و قدرتش به خواست الهي است كه به صورت يك واقعيت متجلي شده است. چنان كه ابن عربي در العواصم من القواصم معتقد است چون حُجر بن عدي را امام بر حق كشته است، پس حجر بر باطل بوده است. او مي گويد: هر كس معتقد است حجر بر حق كشته شده بايد دليل بياورد. (ص 29) بر اين اساس ابن عربي در مقابله ي ميان امام حسين(ع) و يزيد حق را به يزيد داده است!

از همين روست كه بيعت از سوي اهل سنت به طور نا مشروط دوام يافته و شروطي هم چون بقاي عدالت در حاكم كم تر مورد توجه قرار گرفته است.