علايلي دين را «اعتقاد به وجود قدرت تدبيركننده ي سرمدي دانايي مي داند كه خردهاي بشري كنه حقيقتش را آنچنانكه هست درنمي يابند» [1] و دين را از لوازم ضروري و اكيد زندگي مي داند: «دين ذاتا ضرورتي است اجتماعي و انساني كه هيچ چيز نمي تواند جانشين آن گردد، و اثر آن، رو به رشد بردن و تعالي بخشيدن فرد و جمع است، و آماده كردن افراد براي شناخت بيشتر وجود واجب و حق» [2] در نظر شيخ «اسلام ديني بي ريشه نيست، بلكه ديني است هميشه تكاملي در راه خير مطلق براي انسان» [3] ، «انديشه ي زندگي و اجتماع است كه نظامي برگرفته از مغز زندگي عرضه كرده است» [4] ، نظامي است ايده ؤلوژيك و متكامل، با امتيازاتي مستقل كه همان امتيازات راز ارزش ويژه و تجليگاه شخصيت آن به شمار مي رود». [5] .

در نظر علايلي اسلام را بايد از قرآن و احاديث مستند و متواتر و اصول استدلالي فقه و منطق دريافت، هيچ يك به تنهايي اسلام را - آنچنانكه هست - و فقه را - چنانكه بايد باشد به ما معرفي نمي كند، بلكه برداشت از اصول و احكام اسلام بايد به صورت نظامي باشد كه به تعبير خود او: «نظامي است كلي و همه جانبه كه اجزاء آن جدا از يكديگر نيستند.» [6] .

با توجه به تعريف فوق از دين و از اسلام است كه علايلي درباره ي مسايل مختلف فقهي نظر مي دهد، از جمله در زمينه ي مسايل مالي معتقد است كه «اسلام نظامي مالي را بر پايه ي توازن دقيق ميان سرمايه و قدرت توليد آن برپاي داشته است.» [7] و درباره ي شركت داشتن محرومان در اموال بهره مندان [8] مي گويد: «عدم مالكيت و حليت خريد و فروش در ميان امت براي ايجاد هماهنگي جهت كار است نه نفس آن چيزها، پس خريد و فروش و قيمت گذاري درباره ي چراگاه درو شده و چريده شده صدق نمي كند، بلكه ارزش در مورد تلاشي است كه براي دروكردن صرف مي شود». [9] .

با توجه به شركت مردم در همه ي اموال عمومي، و وجوب زكات است كه علايلي مي گويد: «مالداران و كارگران هم در اصل سرمايه شريكند و هم در محصول آن، به هر نسبتي كه مقدار


مال باشد و توليد هر اندازه كه بالا رود». [10] .

درباره ي بانك نيز، در برابر نظرهاي متناقضي كه برخي مي گويند معاملات بانكي ربوي و حرام است، برخي ديگر متوسل به قاعده و الضرورات تبيح المحظورات شده اند، و برخي ديگر آن را مباح دانسته تابع باب قرض دادن مي دانند و عده اي هم آن را از مقوله ي تجارت و نوعي مضاربه و غير ربوي گرفته اند، علايلي مي گويد: «آنچه گفته شده جز كلاه شرعي و لفظ بازي و حيله هاي شرعي نيست، بانك در طبيعت خود و وظايفي كه به عهده دارد جز واسطه اي ميان دو طرف معامله چيز ديگري نيست، بانك حواله ها، وام دادن به يكديگر، صرافي، تعيين نرخ بهره، و خسارت احتمالي و وارده بر دلاليها و امثال اينها را تضمين مي كند، و سهمي نيز در برابر خدماتش برمي دارد، لذا نمي توان معاملات بانكي را حرام دانست، و سود حاصل از آن را تحت باب ربا درآورد. [11] .

درباره ي بيمه نيز نظر موافق دارد و آن را منطبق با تعاليم قرآني مي داند، و در مورد توزيع عادلانه ي ثروت در ميان مردم نيز نظري روشن دارد، همچنين درباره ي ساير موارد اقتصادي، كه همه ي آنها به تجديد نظري كلي در مورد توزيع ثروت در ميان مسلمانان بازمي گردد.

علايلي تنها به تجديدنظر در آراء فقهي در مورد امور اقتصادي و مالي اعتقاد ندارد، بلكه در زمينه ي امور كيفري و قصاص و ديات، در مورد اجتهادات فقهي و علم، در احوال شخصي و مسايل خانوادگي و ديگر ابواب فقهي نيز نظرهاي تازه اي دارد كه براي جلوگيري از اطاله ي كلام از ذكر نمونه هاي آن صرفنظر شد. خواستاران مي توانند به كتاب مفصل: الشيخ عبدالله العلايلي و التجديد في الفكر المعاصر نوشته ي: الدكتور فايز ترحيني از انتشارات عويدات، بيروت - پاريس، چاپ اول، 1985، مراجعه كنند. همه ي اطلاعات فوق الذكر نيز از همين كتاب گرفته شده است. با سپاس فراوان براي برادر دانشمند و پژوهشگر آقاي دكتر فايز ترحيني كه كتاب را براي نگارنده فرستادند.

به اميد آنكه خداي بزرگ هر چه زودتر، ترجمه ي دو جلد ديگر از زندگاني امام حسين، و تحقيق در نوشتاري تحليلي در زندگاني امام حسن عليهماالسلام را نصيب اين كمترين گرداند. من الله التوفيق

سيد محمد مهدي جعفري